به نقل از «اقتصاد آنلاین»

متقاضیان مسکن می‌توانند قسط‌ها‌ی نجومی را پرداخت کنند؟

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۳۱۱۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آفتاب یزد، یکی از نیازهای اولیه بشر، نیاز به مسکن است اما این روزها پاسخ دادن به این نیاز امری بسیار دشوار است.

رشد قیمت مسکن در یک سال گذشته کافی بود تا قدرت خرید به قدری کاهش یابد که خانه دار شدن به یک رویا تبدیل شود، پس به نظر می‌رسد این روند مدت زمان انتظار را افزایش و پس‌انداز برای خانه دار شدن را به یک شوخی تبدیل کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

> رشد حبابی بازار در یک سال گذشته

بازار مسکن از ابتدای سال گذشته رشد حباب‌گونه‌ای را آغاز کرد. حرکت آرام اما رو به بالای قیمت مسکن در سایه رکود، ترس ایجاد بحران جدیدی در اقتصاد را ایجاد کرد. قیمت مسکن نیز به‌ مانند سایر کالاها روند افزایشی را پیش گرفت و این افزایش قیمت به‌گونه‌ای بود که مالکان از معاملات منصرف شده و موارد متعددی از فسخ معاملات به علت احتمال گران‌تر شدن مسکن نیز گزارش شد.

این در حالی بود که بازار مسکن بعد از بازار خودرو و ارز و طلا شاهد رشد سرسام‌آور قیمت بود و این نگرانی را به وجود آورده که قدرت خرید بخش بزرگی از جمعیت در این بازار به شکل محسوسی کاهش یابد. این نگرانی، بیش از همه اجاره‌نشینان را دچار مشکلاتی کرد. چراکه اجاره مسکن همواره تابعی از قیمت زمین و ساختمان بوده و افزایش قیمت این دو، در نهایت افزایش اجاره‌بهای آپارتمان‌ها را رقم زد.

> فروردین رکورددار کم‌فروشی

بازار مسکن در اولین ماه از سال جدید با سقوط آزاد معاملات خرید مواجه شد و عنوان کم‌فروش‌ترین ماه بازار ملک طی دهه گذشته برای فروردین ۹۸ به ثبت رسید. آمار اولیه از بازار معاملات مسکن فروردین امسال مطابق اطلاعات درج‌شده از مبایعه‌نامه‌ها در سامانه رهگیری نشان می‌دهد ۲ هزار و ۵۰۰ واحد در تهران طی این ماه فروخته شد؛ درحالی‌که معاملات در همه ماه‌های فروردین سال‌های گذشته از ۴ هزار واحد کمتر نبوده است.

> ریشه گرانی کجاست؟

در این میان فعالان بازار مسکن، پیشنهادها و راه‌حل‌های مختلفی را بیان می‌کنند. برخی معتقد به افزایش تسهیلات خرید مسکن هستند و برخی کنترل سوداگری در این بازار را مقدم بر افزایش وام مسکن می‌دانند و عده‌ای نیز بر این باورند که دولت با گرفتن مالیات سنگین بر خانه‌های خالی می‌تواند جذابیت احتکار و خالی نگه‌داشتن مسکن را کاهش دهد و در نتیجه عرضه مسکن افزایش یابد.

دلایل مختلفی برای افزایش قیمت مسکن عنوان می‌شود که از آن جمله می‌توان به افزایش تقاضا برای حفظ ارزش پول و همچنین افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی اشاره کرد.

> ریشه اصلی افزایش قیمت مسکن

کارشناسان این بخش نیز معتقدند ریشه اصلی افزایش قیمت مسکن را می‌توان در عواملی مانند افزایش نقدینگی، رشد قیمت در بازارهای موازی و دنباله‌روی مسکن از سطح عمومی قیمت‌ها، ثبات قیمت مسکن در سال‌های پیشین، ساختار بازار مسکن، کاهش عرضه واحدهای کوچک متراژ، افزایش هزینه‌های تولید، نبود مالیات بر عایدی مسکن، تاثیر شهرسازی نامتقارن بر تمرکز تقاضای مسکن بر برخی مناطق خاص و نقش عوامل روانی و نااطمینانی در آغاز جهش قیمتی پیدا کرد.

در حال حاضر نمی‌توانیم ادامه شرایط رکود در کنار گرانی مسکن را برای بحرانی که هنوز خفته است، پیش‌بینی کرد چراکه بیش از دو سال است که زنگ این مشکل به صدا درآمده، اما گوش شنوایی نبود.

نداشتن استراتژی به ‌موقع برخورد با حباب‌های احتمالی از سوی مسئولین انتظار چنین شرایطی را رقم می‌زد.

آمارها حاکی از کمبود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور است و اگر بخواهیم در طول ۱۰ سال این واحدها ساخته شود، سالیانه باید ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور تولید شود.در این حال سالیانه بین ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار زوج در کشور ازدواج می‌کنند که نیازمند مسکن هستند و مجموع این دو آمار نشان می‌دهد که حداقل سالیانه باید در کشور یک‌میلیون و ۵۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود.

بنابر این بین ۱۰ تا ۱۵ سال طول می‌کشد تا زوجین جوان بتوانند برای سپرده‌گذاری خود در بانک ۸۰ میلیون تومان جمع‌آوری کنند، بنابراین این زوج‌ها مجبور هستند سال‌ها از مسکن استیجاری استفاده کنند.

> رکود معاملات و صعود قیمتها

جالب آن است که با وجود آن که بازار مسکن با رکود سنگینی روبرو بوده و آمار معاملات روبه کاهش است، اما روند رشد قیمت‌ها همچنان ادامه دارد.

قیمت‌های نجومی اعلام‌شده از سوی فروشندگان و مالکان مسکن اما همین قیمت‌های واقعی و بدون اغماض است. به عنوان مثال آپارتمان نوساز ۶۸متری کلید نخورده آماده فروش و تحویل، در سمت راست خیابان فرهنگ تهران متری ۱۹میلیون تومان و دقیقاً در سمت چپ همین خیابان و دو قواره بالاتر متری ۲۱ میلیون تومان است. یک آپارتمان دوخوابه ۵ سال ساخت ۷۱متری واقع در خیابان ستارخان تهران نرسیده به پل در بخش شمالی خیابان متری ۲۰میلیون تومان. در این ‌بین نرخ فروش خانه کلنگی بسیار عجیب‌تر از انواع نوساز آپارتمان شده است. یک‌خانه کلنگی ۱۲۰متری با قدمت بالای ۳۵سال واقع در خیابان یوسف‌آباد متری ۳۰میلیون تومان برای فروش آگهی شده است. اما آپارتمان یک‌خوابه ۴۷متری در تهرانپارس غربی متری ۱۸میلیون آماده تحویل به خریدار است.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: قیمت مسکن مسکن قسط وام وام مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۳۱۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن

 به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مستاجران در کشور به یک‌سوم رسیده است. این در حالی‌ست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی می‌کند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.

، آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که علیه یک کشور شدت می‌گیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمی‌دهد. این تحریم‌ها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده‌ و سرنوشت تمام حوزه‌های آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.

یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها مسکن است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، به‌گونه‌ای که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد.

اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن

تورم صعودی مسکن طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به ‌سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.

سیاست‌های انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان می‌گویند ضربه‌ای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاری‌تر از ضربه افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است.

اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان 

قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، حاشیه سود انبوه‌سازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوه‌سازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.

در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!

اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران

قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد به‌طور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت می‌کند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشید.

آماری که دنیای‌اقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد، روند رشد اجاره‌‌بهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره‌‌ به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌‌نشین‌‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره‌‌بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس ‌‌از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌‌اندازی تورم اجاره» است.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره‌‌بها در کشور سه برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالی‌ست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده می‌‌شود.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد. 

حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سخت‌تر می‌شود.